أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو المركزية النقابية وأكبر المنظمات في تونس وأهمها، رفضه، الاثنين23مايو2022، المشاركة في الحوار الوطني , والذي كان قد اقترحه الرئيس قيس سعيّد من أجل “جمهورية جديدة”، معتبرا أنه “شكلي” ويقصي القوى المدنية.
وأوضح الاتحاد العام للشغل في بيانه الختامي إثر اجتماع هيئته التنفيذية أن الحوار “شكلي تُحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتُقصى فيه القوى المدنية”، فضلاً عن كونه “استشارياً ولا يفضي إلى نتائج”.
وصدر في الجريدة الرسميّة مرسوم رئاسي لإحداث هيئة وطنيّة مستقلّة تُسمّى “الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة” تتولّى “تقديم اقتراح يتعلّق بإعداد مشروع دستور لجمهوريّة جديدة، ويُقدّم هذا المشروع إلى رئيس الجمهوريّة”.
وتتفرّع من الهيئة التي أعلنها سعيّد لجان ثلاث، هي “اللجنة الاستشاريّة للشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة” و”اللجنة الاستشاريّة القانونيّة” و”لجنة الجوار الوطني”.
وتقوم “اللجنة الاستشاريّة للشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة” بتقديم مشاريع إصلاحات اقتصاديّة واجتماعيّة تضمّ المنظّمات الكبرى في البلاد، من بينها الاتّحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان ويرأسها عميد المحامين ابراهيم بودربالة.
أمّا “اللجنة الاستشاريّة القانونيّة” فتضمّ أكاديميّين يُعيّنون بمرسوم رئاسي، ويشارك جميع الأعضاء في “لجنة الحوار الوطني” برئاسة صادق بلعيد.
التعليقات